]محمد على والنظام الإقطاعى

]محمد على والنظام الإقطاعى

بالحصول على حق الملكية التامة لتلك الأراضي بموجب قانون صدر عام 1842 وأعقبت هذا القانون عدة لوائح أصدرها خلفاء محمد علي، أدت إلى تداعي النظام الاحتكاري.
وبداية من 1861 أصدر الخديو سعيد أوامر بيع الأراضي الخراجية لمن يرغب في شرائها، وذلك بهدف مواجهة الأزمات المالية التي شهدها عصره، ثم شهد عصر إسماعيل تطورا مهما بالنسبة لحقوق الملكية الفردية للأطيان الخراجية، إذ دفعته الأزمة المالية التي عاشها نظامه، إلى إصدار لائحة تعرف باسم “لائحة المقابلة” التي أسهمت في تحول جزء كبير من الأطيان الخراجية، في أغسطس/آب 1871 إلى ملكية خاصة.
ومع ظهور تشريعات أخرى انتهى تماما نظام الإقطاع الذي عاشته مصر في ظل الحكم المملوكي، ومعه أيضا نظام الاحتكار الذي صنعه محمد علي، وهو أمر أدى إلى فتح الباب أمام استثمارات أجنبية، دعم الاحتلال البريطاني لمصر في 1882 من وجودها.
وعلى خلفية هذه التطورات تركزت الملكيات الزراعية الكبيرة كما يؤكد المؤرخان الدكتوران رؤوف عباس وعاصم الدسوقي في كتابهما المشترك عن كبار الملاك والفلاحين في مصر 1837 - 1952 في نحو 2740 أسرة، كان متوسط نسبة أفرادها إلى نسبة جميع الملاك تتراوح بين 7.0% و5.0% أما نسبة الملكيات الأجنبية الكبيرة إلى إجمالي الملاك الأجانب، فكانت ثابتة إلى حد كبير فهي 19 في المائة في 1914 ثم أصبحت 16 في المائة في 1950.
ويعود هذا التراجع إلى ظروف مصر السياسية بعد معاهدة 1936 وإلغاء الامتيازات الأجنبية في ،1937 ومطالبة القوى السياسية بوضع التشريعات التي تحظر تملك الأجانب لملكيات عقارية كبيرة
وقد ورث محمد على من النظم القديمة إهداء معاونية أو من يتوسم فيهم النبوغ فى خدمة دولته الأراضى والأقطاعيات فقد أعطى مصطفي بهجت باشا منحه محمد علي عهدة قريتين يبلغ زمامهما 1800 فدان، ثم منحه عباس باشا 400 فدان أخري. وحامد أبو ستيت وكان ابن فلاح فقير. لكنه تعلم وتوظف وترقي في سلك الوظائف حتي أصبح حاكماً لمحافظة جرجا، ثم محافظة قنا، وكان يمتلك ما يزيد علي 7000 فدان بالإضافة إلي 100 فدان مزروعة نخيلا

*************************************

وثيقة عثمانية عن العلاقات الإقتصادية بين مصر والعثمانيين

نشرت جريدة الجمهورية بتاريخ الأربعاء 4 جمادى الاولى 1427هـ - 31 من مايو 2006 م تسلمت مصر من تركيا نسخة من احدي الوثائق العثمانية النادرة التي تعرض للعلاقات الاقتصادية بين مصر والدولة العثمانية خلال حكم محمد علي في الفترة من 1805 إلي 1825 ميلادية.
تسلم الوثيقة د. رفعت صالح هلال رئيس دار الوثائق القومية خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي وقال ان هذه الوثيقة نادرة ولا يوجد لها مثيل بدار الوثائق وتكشف عن فترة مهمة من تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والدولة العثمانية.